حاکم، ولی فقیه است

سید احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت:

حکم تنفیذ مقام معظم رهبری مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده و امضای حکم ریاست جمهوری پس از رأی دادن مردم از وظایف و اختیارات ولی فقیه است.

به گزارش اسپادانا خبر، وی در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ابراز داشت:

مبنای این تنفیذ نیز این است که نظام ما مردم سالاری دینی است به این معنا که هم مردم سالاری را پذیرفته ایم و هم قبول کرده ایم که نظام ما در چارچوب دین باشد. اصل چهارم قانون اساسی نیز می گوید همه قوانین باید بر اساس دین بوده و شورای نگهبان نیز برای این کار تعیین شده است. در اصل پنجم قانون اساسی، سخن از ولایت فقیه و در اصل ششم این قانون نیز سخن از جمهوریت به میان آمده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان ساخت:

مسئله تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم از سوی ولی فقیه در چارچوب مردم سالاری دینی است یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم بلکه مردم سالاری از جنس دین داریم. در این عرصه، هم قوانین باید اسلامی باشد که اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره داشته و هم حاکم که ولی فقیه است رأی مردم را که رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور شود، تنفیذ می کند همچنین رئیس قوه قضائیه را هم حاکمی که مشروعیت دینی دارد که همان ولی فقیه است، نصب می کند و در عرصه تقنین نیز شش نفر از فقهاء شورای نگهبان با حکم ولی فقیه تعیین و نصب می گردند که این مسئله، محتوای اصل ۵۷ قانون اساسی است. بنابراین مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه انجام می پذیرد. تنفیذ رئیس جمهور توسط ولایت در حقیقت تشکیل یک بخش از مردم سالاری دینی است که بخش نخست آن با رأی مردم محقق شده و چارچوب آن را نیز امضای ولی فقیه سامان می دهد.