دادگاههای رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران مهندسی شده است
ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت:
«من بعد از انقلاب در دادگاههای اصل 49 و دادگاههای اقتصادی مسئول بودم و براساس پروندههای مربوط به تخلفات شهرداری در آن دوران میتوان گفت که تمام شهرداران قبل از انقلاب تهران که پرونده فساد داشتند، باداشت و یا برکنار شدند. من شهرداری که به دادگاه نرفته باشد، ندیدم. بعد از انقلاب نیز اکثر شهرداران تهران به همین خاطر به دادگاه کشیده شدند. از جمله آقای کرباسچی که البته به نظر من از نظر مالی فرد پاکدستی بود»
به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از آزادی، وی با اشاره به اینکه « فقط محمود احمدینژاد و محمدباقر قالیباف هستند که به پرونده تخلفات آنان در دادگاه رسیدگی نشده است» گفت:
« معلوم نیست علت این امر چیست اما اینها تخلفات مالی سنگینی دارند و احتمالا به خاطر برخی مصونیتها به آن رسیدگی نمیشود اما به هرحال روزی معلوم خواهد شد».
قوامی در پاسخ به اینکه آیا حضور این افراد که درباره عملکرد آنان و تخلفاتشان ابهامات جدی وجود دارد در سمتهای عالی همچون ریاست قوه مقننه به افکار عمومی این پیام را نمیدهد که اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد؟ گفت: «
من شخصا فکر میکنم که هیچ ارادهای برای مبارزه با فسادهای کلان نیست».
وی تاکید کرد: « اختصاص دادگاههای ویژه به پروندههای فساد اقصادی برای جلوگیری از برملا شدن فسادها کلان است. در واقع برای اینکه معلوم نشود چه کسانی از کله گندهها پشت این مسائل هستند، دادگاهها را به صورت ویژه برگزار میکنند تا کنترل شده و مهندسی شده باشد و به جایی نرسد».
این نماینده پیشین مجلس ادامه داد:
«بر همین اساس امیدوار نیستم که پرونده قالیباف یا احمدینژاد هم به جایی برسد مگر اینکه شرایط کشور عوض شود و افراد دیگری روی کار بیایند و بخواهند رسیدگی کنند. در این شرایط اما اگر بنا به رسیدگی و برخورد بود، تا حالا انجام شده بود».