طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی ایران مغایر با قانون اساسی است | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 13 ارديبهشت 1403 - 2:32

طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی ایران مغایر با قانون اساسی است

شماره: 17190
Aa Aa

آثار این طرح برای دولت بار مالی به همراه می آورد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد؛ طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند.

زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان؛
طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی ایران مغایر با قانون اساسی است

علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت:

شورای نگهبان عدم مغایرت آثار اجرای طرح‌ها و لوایح با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او در واکنش به طرح نسخ قانون تغییر ساعت در شورای نگهبان گفت:

روند کار بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان به این شکل است که ابتدا این مصوبات در پژوهشکده شورا و توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همانطور که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده انطباق این مصوبات با شرع و قانون اساسی مد نظر است. طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس از نظر فنی و تخصصی نیز توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند. ما هم باید انطباق طرح‌ها و لوایح مصوب را با قانون اساسی و شرع مورد ارزیابی قرار دهیم و هم آثار و نتایج اجرای این طرح ها و لوایح را با قانون اساسی و شرع انطباق دهیم.

او ادامه داد:

مصوبه مجلس در رابطه با لغو قانون تغییر ساعت رسمی در ظاهر مغایرتی با قانون اساسی ندارد و در آن ذکر شده که دیگر ساعت رسمی کشور در شش‌ماهه نخست هر سال به جلو کشیده نمی‌شود و ثابت می‌ماند اما آثار این طرح به گونه ای است که برای دولت بار مالی به همراه می آورد و با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی ایجاد کند. طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مربوط به حوزه انرژی است. تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ ماه های نخست هر سال با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی انجام می شود لذا لغو این قانون باعث تحمیل هزینه هایی در حوزه انرژی به دولت می‌شود.

  •  

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که طرح تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس جهت اصلاح برخی ابهام‌ها برگشت.

او در توئیتر نوشت:
"طرح تغییر ساعت رسمی کشور" در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت. مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.
نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان