نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم

 سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در دومین جلسه شورای عالی اداری دولت سیزدهم بر لزوم بازبینی روند اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری درخصوص نظام اداری کشور تاکید کرد.

به گزارش اسپادانا خبر، او اظهار کرد:

باید بررسی شود که پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این سیاست‌ها ‌چه مقدار از آن محقق شده و علت مواردی که تحقق نیافته چیست.

وی به سازمان امور و اداری استخدامی دستور داد در سطح کلان نسبت به پایش و سنجش میزان تحقق سیاست‌های ابلاغ شده اقدام کند و اظهار داشت:

سایر دستگاه‌ها نیز باید در حوزه فعالیت خود روند اجرای این سیاست‌ها را بررسی و بر اساس آسیب‌شناسی نسبت به بهبود امور اقدام کنند.

او تحول در نظام اداری کشور را ضروری دانست و گفت:

امروز نیازمند انقلاب اداری با محوریت عدالت هستیم و لازم است همه حوزه‌های اداری و استخدامی از جمله «جذب نیرو و به‌کارگیری» و «ارتقا و پرداخت ها» بر مبنای عدالت متحول شود. لازم است سیاست‌ها و برنامه‌ها به ضابطه تبدیل شده و برای ضابطه‌ها هم شاخص تعیین شود تا مبتنی بر آن بتوان در بهبود امور گام برداشت. در این صورت در به‌کارگیری نیروی انسانی در مجموعه‌ها و سازمان‌های مختل، توصیه و سفارش‌های بدون ضابطه کارساز نخواهد بود. هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مقررات فردی را برای جذب در دستگاهی سفارش کند چراکه اینکار ممنوع و خلاف قانون و عدالت است.

رئیس دولت سیزدهم با اشاره به زمینه‌های تحقق شایسته‌سالاری، افزایش بهره‌وری، عدالت و جلب رضایت مردم ادامه داد:

افزایش بهره‌وری با بخشنامه امکانپذیر نیست و ضرورت دارد سلسله اقداماتی از جمله افزایش حقوق منوط به تلاش کارکنان، اساتید و معلمان برای ارتقای بهره‌وری خود شود.

رئیسی تحقق دولت الکترونیک را در گروی اقدام جدی همه مسئولان و پیگیری سازمان امور اداری واستخدامی کشور دانست و ابراز داشت:

هیچ وزارتخانه و دستگاهی بدون نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور حق ایجاد تشکیلات جدید ندارد و برای جذب نیروی متخصص و انقلابی در کنار شاخص‌های دستگاه مربوطه لازم است سازمان اداری و استخدامی نیز معیارهای لازم را اعمال کند. اگر دستگاهی در ایجاد دولت الکترونیک و تجمیع داده‌ها و اطلاعات کشور کوتاهی کند باید برخورد کرد.

او دو سازمان «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» را دو بازوی رئیس‌جمهور در اداره کشور خواند و بیان کرد:

این دو سازمان باید برنامه را تدوین و بر روند اجرای آن نظارت کنند که مطابق با قانون باشد و از سوی دیگر تشکیلاتی چابک و متناسب با ماموریت‌های دستگاه ها شکل بگیرد. این دو سازمان موظفند «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه‌زنی» و «ضابطه‌مندی» و «قانون‌گرایی» را جایگزین «توصیه و سفار-ش» کنند.

رئیسی اداره کشور با رودربایستی را غیرممکن خواند و به سازمان امور اداری و استخدامی دستور داد در روند چابک‌سازی و بهسازی ساختار اداری کشور با جدیت و بدون رودربایستی عمل کند. علت عقب افتادن کشورمان در این گونه موضوعات به این دلیل بوده است که امور کشور بعضا با رودربایستی اداره شده است. دراین راستا باید مدیران وظیفه مدیریتی خود را بدون توجه به سفارش‌ها و توصیه‌های دیگران و براساس قانون و ضوابط پیگیری و اجرایی کنند در غیر اینصورت همچنان شاهد نظام اداری بر اساس چانه‌زنی خواهیم بود. چابک‌سازی و منطقی کردن امور با توصیه‌شدنی نیست.

رئیسی با تاکید بر تقویت نظارت‌های مردمی بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن عنوان کرد:

وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت‌های «نظارت مردم» بر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت‌سنجی» از عملکرد کارکنان دولت را فراهم کند و این کار در مردمی‌سازی و افزاش بهره‌وری بسیار موثر است.

وی با تاکید بر محوریت دانش و روحیه انقلابی و جهادی در تحول اداری گفت:

اصلاح نظام اداری چنانچه علم پایه و با رویکرد انقلابی و جهادی همراه نباشد نتیجه ای نخواهد داشت.