دستگاه قضایی ایران شرایط را برای متخلفین ناامن می‌کند
رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال که در لواسانات برگزار شد بیان داشت: ۲۵۰هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخش‌ها در استان‌های مختلف صادر شده است باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد.
وی ادامه داد: اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایه‌مند هستند این است که می‌گویند قانون، تبعیض‌آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقه‌ای ساخته شده و با یکی برخورد میشود اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
به گزارش اسپادانا خبر، رئیسی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است گفت: مردم می‌خواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
رئیسی با تأکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است مگر با پول، تخلف خریده میشود؟
وی ادامه داد: از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را داد اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمان‌های این منطقه سه طبقه ساخته شده‌اند اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و می‌گوید پولش را دادم پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز می‌کند و متخلف برای تخلف جرأت می‌کند؛ مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداری‌ها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی می‌خواهد.
رئیسی گفت: از مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها که مرجع این کار هستند و خوب هم تخصص دارند، می‌خواهیم درباره فعالیت شوراهای شهر پیگیری کنند؛ معتقدیم که شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها انجام داده‌اند اما تخلفات جدی هم در شوراها وجود دارد و اشکال هم ساختاری است و اشکال رفتاری نیست.
وی افزود: چرا ما باید مجبور شویم با شورای شهر لواسان و شهردار لواسان برخورد کنیم؟ در خیلی از شهرها این برخورد شده است؛در حالیکه اگر ساختارها دقیق باشد و شورای شهر را منضبط کند، مجبور به برخورد نمی‌شویم. اعضای شورای شهر برای خدمت آمده‌اند ولی وقتی می‌بینند که یکسری از راه‌ها باز است و زمینه و بستر برای تخلف فراهم است، مرتکب تخلف می‌شوند. ما به هیچ عنوان مایل به برخورد با آنها نیستیم اما وقتی تخلف می‌کنند، برخورد می‌کنیم لکن مشکل را در ساختارِ غلط می‌بینیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی باشد که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و به سهولت شاهد نباشیم که با اعضای شورای شهر برخورد میشود. ما از این کار خوشحال نمی‌شویم؛ البته برخورد با تخلفات وظیفه ماست و پیگیری هم می‌کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه ما شرایط را برای قانونمداران امن و برای متخلفین و متجاسرین ناامن می‌کنیم گفت: همه ما به عنوان اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه باید با همکاری و هماهنگی با یکدیگر و ابتناء به قانون، امور را دنبال کنیم و با استمرار حرکت در مسیر برخورد با متخلفین و متعرضین به اراضی ملی و منابع طبیعی، فضا و بستر تخلف را از بین ببریم.
رئیسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در برخورد با زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمی‌کنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا می‌نهیم که مسؤولین بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
وی گفت: در هر زمینه‌ای که مردم ورود کرده‌اند، آن زمینه عرصه موفقیت ما بوده است. در قضیه مبارزه با زمین خواری و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی نیز مردم و سازمان‌های مردم نهاد و نیروهای بسیج و جوانان حزب اللهی به ما کمک کنند چراکه شهر و فضای شهری و هوا و آب و خاک متعلق به همه مردم در همه عصرها و نسل‌هاست.
