تعمیم سلایق شخصی به مکتب اسلام تخلف شرعی است
«معصومه ظهیری» معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران درباره عدم درج نام زنان در اعلامیه ترحیم گفت:
سلایق شخصی و رسوبات فکری و تعصبات فردی در جامعه نباید فراگیر و مطرح شود.
به گزارش اسپادانا خبر، او در گفت و گو با ایلنا ادامه داد:
چه زن و چه مرد حق ندارد انتخاب و سلایق شخصی خود را تعمیم داده و بخواهد که همه اینگونه رفتار کنند اما بدتر از تعمیم و گسترش سلایق خود این است که این نظرات را به حوزههای دینی و مکتب اسلام نسبت دهد و این طور بیان کند که در اسلام اینگونه آمده است که اسم افراد را نباید نوشت و حتی تصویر آنها با رعایت پوشش نباید دیده شود. به نظرم کسی که بخواهد چنین موضوعی را تحمیل کند میتوانیم آن را تخلف شرعی هم بدانیم. اگر این سلایق و علایق ریشه در تعصبات داشته و ناشی از تحجر و خرافه باشد باید جامعه با آن مقابله کند. سلایق و علایق فردی مورد احترام است اما اگر این سلایق شخصی را میخواهیم در جامعه تعمیم دهیم و بگوییم میخواهیم دیگران هم اینگونه باشند، حق نداریم که این رفتار را داشته باشیم. همچنین اگر بخواهیم چنین چیزی را به دین نسبت دهیم باز هم حق نداریم و اگر آن چیزی را که میخواهیم گسترش دهیم ریشه در خرافه و تعصبات و رسوبات فکری جاهلیت داشته باشد که هیچ پایه و اساس دینی ندارد باید با آن مقابله کرد.
وی گفت:
ما باید در جامعه نگاه فرا جنسیتی داشته باشیم و آن را در جامعه ترویج دهیم. خوشایند نیست که در هر نوع حکومتی چه جمهوری اسلامی باشد و چه هر نوع حکومت دیگری افراد به خود اجازه دهند که سلایق و عقاید شخصی خود را آمرانه به دیگران تحمیل کنند.
او ادامه داد:
ما باید در مورد قوانین بانوان بر روی قوانین مناسبسازی شرایط بیشتر کار کنیم تا قوانین خاص زنانه. هرچه قوانین خاص زنان ایجاد میکنیم از آن طرف بستر را برای ورود مردان بیشتر فراهم میکنیم به طور مثال وقتی میگوییم خانمها میتوانند از مرخصی دوران بارداری استفاده کنند و بعد به این زمان ۹ ماه مرخصی دوران پس از زایمان را نیز اضافه کنیم کارفرما ترجیح میدهد از زنان مجرد بیشتر استفاده کند بنابراین قوانین ما باهم گاهی تزاحم دارد. قوانین را باید به نحوی تدوین و تدارک کنیم که مقوم هم باشند و همدیگر را تکمیل کنند و مزاحمتی برای هم نداشته باشند. این یک موضوع کلی در تمام قوانین است.
معاون فرهنگی تبلیغی حوزههای علمیه خواهران ادامه داد:
در درازمدت باید قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و به نفع زنان قوانین را تکمیل کنیم.