مراجعه برای تغییر جنسیت دو برابر افزایش یافته است

مهدی صابری، رئیس بخش معاینات روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران گفت:

۱۰ یا ۲۰ سال پیش شاید به طور مثال دو یا سه درصد پرونده‌های ما مربوط به درخواست تغییر جنسیت بود اما امروزه این آمار دو برابر شده است و بین ۵ تا ۶ درصد پرونده‌هایی که به ما ارجاع می‌شود به نوعی در ارتباط با موضوع تغییر جنسیت است. متأسفانه در سال‌های اخیر مراجعان درخواست تغییر جنسیت بیشتر شده است. ما فیلتری برای ورود این پرونده‌ها به پزشکی قانونی قرار داده‌ایم که در دهه‌های گذشته این روند نبود اما با دادگاه مذاکراتی داشته‌ایم و توافقی حاصل شده و کسی که تقاضای تغییر جنسیت دارد باید حداقل یک سال دوره‌های مشاوره و ارزیابی روانی و آزمایش‌های لازم روان درمانی را انجام داده باشد. در حال حاضر با روندی که در نظر گرفته‌ایم افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند اغلب حداقل یکسال است که این دوره‌ها را طی کرده‌اند و اگر در نهایت به نتیجه نرسیده‌اند و در واقع چاره‌ای جز تغییر جنسیت نداشته باشند به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند. این فیلتر و روندی که در خصوص این پرونده‌ها گذاشته شده است باعث می‌شود افرادی که به ما مراجعه می‌کنند افرادی باشند که این دوره‌ها را طی کرده و تقریبا تشخیص در خصوص این افراد قطعی است. در دنیا از هر ۵۰ هزار نفر تا ۱۵۰ هزار نفر جمعیت یک نفر دچار ملال جنسیت می‌شود یعنی در یک میلیون جمعیت ما انتظار داریم حدود ۲۰ تا ۶۰ نفر دچار این مشکل باشند. طبیعتا آمار بالایی نسبت به جامعه نیست اما به هر حال هر یک نفر هم زندگی اش اهمیت دارد و نباید این موضوع را یک مسئله بی اهمیت پزشکی بدانیم. ضمن اینکه مسائل مربوط به تغییر جنسیت به گونه‌ای است که افراد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایلنا، «مهدی صابری» درباره بررسی پرونده‌های حقوقی در بخش روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران گفت:

مشکلات حقوقی مربوط به افرادی است که دچار مشکلات روانی هستند. 

او با اشاره به شایع‌ترین مواردی که شامل موضوعات حقوقی شده و در این بخش بررسی می‌شود گفت:

بیشترین موارد ادعا‌های عدم سلامت عقلی افراد در زمان انجام معامله است. در این پرونده‌ها یا قراردادی منقعد شده و یا وکالتی یا انتقال سندی صورت گرفته و افراد قصد دارند ثابت کنند که در آن زمان این فرد از سلامت عقل برخوردار نبوده و می‌خواهند از طریق قانون این قرارداد مالی ابطال شود.