امام جامعه باید محارب را مجازات کند | اسپادانا خبر
 
 
جمعه، 14 ارديبهشت 1403 - 1:18

امام جامعه باید محارب را مجازات کند

شماره: 20524
Aa Aa

حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند| حکم محاربه شامل کسانی است که با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند.

عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد؛
امام جامعه باید محارب را مجازات کند

عباس کعبی، نماینده مجلس خبرگان رهبری در جلسه درس خارج خود گفت:

کسانی که در جامعه قمه کشی می کنند، در اتوبان شیشه ماشین ها را می شکنند و خیابان را به آتش می کشند قطعاً در حکم محارب هستند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از رسا، وی گفت:

حق الناس دو بعد عمومی و خصوصی دارد و نسبت به جرائم حق الناس عمومی حتی اگر شاکی وجود نداشته باشد استیفاء و رسیدگی به آن از وظایف نظام اسلامی است. اسلام نسبت به امنیت و آرامش جامعه اهتمام ویژه ای دارد و برای دفاع عمومی جامعه در مقابل دشمنان بیرونی جهاد را تشریع کرده و در مقابل اخلالگران به امنیت و آرامش جامعه مجازات هایی از جمله مجازات محاربه را در نظر گرفته است.

وی افزود:

محاربه و افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال 1392 مشخص، شفاف و روشن و تعریف دارد و آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد قانون مجازات اسلامی است نه بحث های فقهی اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث های فقهی است.

کعبی با اشاره به حکم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 گفت:

حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی از امام باقر (ع) و تصریح قانون مجازات ادامه داد:

اغتشاشاتی که منجر به اخلال در امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی شود حتی اگر منجر به کشتن فردی هم نگردد تصمیم و حکم نهایی با قاضی، حاکم شرع و نظام اسلامی است که می توانند حکم اعدام را بر او بار کنند. براساس روایت امام باقر (ع) حتی اگر خانواده مقتول محارب را بخشیده باشند اما باز بر امام جامعه است که فرد محارب را مجازات کند چرا که در امنیت عمومی اخلال ایجاد کرده و این دیگر حکم خصوصی نیست و متوقف بر شاکی خصوصی هم نیست.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان